ذكر المُصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ أن لهذا النهي سبباً، وهذا السبب ذكره الإمام
البُخَارِيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في
الصحيح في أكثر من موضع.
والقصة التي ذكرها المُصنِّف هنا، وهي أنه لما تخاصم اليهودي والمسلم، فأقسم اليهودي قائلاً: والذي فضل موسى عَلَى البشر، فلطمه المسلم، وقال له: أتقول هذا ورَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أظهرنا، فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه فَقَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
{لا تفضلوني عَلَى موسى، فإن النَّاس يصعقون يَوْمَ القِيَامَةِ، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشاً بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كَانَ ممن استثنى الله}.
قَالَ المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنه إنما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا لأنه قيل هذا عَلَى سبيل الحمية والعصبية، فالمسلم لما رأى أن الذي دفع اليهودي هي الحمية والفخر في قوله: والذي فضل موسى عَلَى سائر البشر أخذته الحمية، فقَالَ: والذي فضَّل محمداً، فلطمه وقَالَ: أتقول هذا ورَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أيدينا).
وقد جَاءَ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إذا قاتل الإِنسَان وجاهد يريد الدنيا أو حمية وعصبية، فإنه لا يقبل منه، فكذلك هذا القول وإن كَانَ حقاً، لكن إذا كَانَ في مقام العصبية فإنه لا يقبل من صاحبه ويرد عليه، فالذي أنكره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هو أن يكون التفضيل عَلَى سبيل الحمية والعصبية.
لكن هل تفضيل الأَنْبِيَاء بعضهم عَلَى بعض، وتفضيل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق أم لا؟
فالجواب نعم هو حق بنص كتاب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حيث يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ((تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)) [البقرة:253] ويقول:
((وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض)) [الإسراء:55].
فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أمر نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتدي ببعض الأنبياء، ويقتدي بهداهم،
((أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ))[الأنعام:90] وقال أيضاً:
((فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ)) [القلم:48].
فيقول له: لا تفعل مثل هذا الفعل المغضوب عليه، وهذا تفضيل لمن أمره الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأن يقتدي به، وأن يكون مثله، واختص الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعض أنبيائه بخصائص كما هو معلوم من اختصاص إبراهيم عَلَيْهِ السَّلام بأن جعله إماماً للناس، قَالَ:
((إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً))[البقرة:124].
واختص موسى عَلَيْهِ السَّلام بكلامه، واختص محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخصائص سبقت معنا، وفي نفس الحديث الذي سبق يقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في رواية
مسلم:
{فضلت عَلَى الأَنْبِيَاء بست} ثُمَّ ذكرها فبهذا يتضح أن تفضيله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأنبياء، وتفضيل بعض الأَنْبِيَاء عَلَى بعض، صحيح وثابت لا شك فيه.
أما هذه الرواية فإنها تحتمل كما قَالَ المُصنِّفُ وتخرج عَلَى أحد التخريجات، إما الهوى أو العصبية، وهي مذمومة، ولذلك لا يجوز التفضيل عَلَى هذا السبيل كما ذكر هو رَحِمَهُ اللَّهُ، وإما أن يكون النهي عن التفضيل المعين، أي: لا تقل: نوح أفضل من موسى أو موسى أفضل من عيسى، فالتفضيل المعين يشعر بانتقاص هذا المفضل عليه، كما لو قلت: فلان أفضل من فلان، فإنك تشعر بأنه أنقص، لكنك لو قلت فلان أفضل أهل البلد لكان أولى -كما ذكر مثالاً هنا- فأنت لما عممت لم يكن في هذا التعميم ما يسيء لأحد بعينه، فهو معقول ولا بأس أن تقوله، وبناءً عَلَى هذا نقول: إن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل الأنبياء، لكن لا نعين واحداً منهم فنقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل من النبي فلان، وهذا الوجه ذكره المُصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ، وذكر قبله الوجه الآخر.
ثُمَّ ذكر أيضاً مخرجاً ثالثاً وهو: أن زيادة لا تفضلوني عَلَى موسى غير ثابتة، وأنا في الحقيقة لم أجد في هذه الرواية ما يقدح فيها، وهذه الزيادة موجودة في صحيح البُخَارِيّ، مع أنها لم ترد في بعض الروايات، لكنها وردت في البعض الآخر، ومع هذا لم أجد فيها أي مطعن، إذاً هذا الحديث كله في صحيح البُخَارِيّ وفي بعض رواياته، هذه الزيادة وفي بعضه {لا تخيروا بين أولياء الله}وفي بعضها {لا تفضلوني عَلَى موسى} ولم أجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر فيها أي مطعن.
وكلام المُصنِّف موهمٌ حيث قَالَ: وعلى هذا يحمل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لا تفضلوني على الأَنْبِيَاء} إن كَانَ ثابتاً، مع أن هذا ثابت، في كتاب الأَنْبِيَاء من صحيح البُخَارِيّ، لكن الذي يظهر لي أن المُصنِّف لم يذكر لهذه الرواية علة إلا الشذوذ، حيث إنها لم ترد في جميع الروايات، وأنا لا أذهب إِلَى ما ذهب إليه، إلا إذا تيقنا الشذوذ ولم يمكن الجمع.
وخلاصة ما سبق أن الذي ينبغي لنا أن نعلمه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل الأنبياء، وأن التفضيل بين الأَنْبِيَاء حق، كما هو صريح القرآن، وأننا نخرج هذه الزيادة عَلَى أحد هذه المخارج:
إما لأنها لهوى وحمية وعصبية.
وإما لأن فيها تفضيل معين عَلَى معين.
وإما عَلَى كلام المُصنِّف أن الرواية متكلم فيها.
والذي يبدو والله أعلم أن الرواية لا قدح فيها، وأن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لا تفضلوا على الأنبياء} ليس تخصيص، ولا معارض لما جَاءَ في القُرْآن من تفضيل بعض الأَنْبِيَاء عَلَى بعض، وإنما هو من باب التعليم والتأدب مع الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، فإذا جاءنا التفضيل عن الله تَعَالَى أو عن رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه حق وبه نقول، ولا نَنَصِبَ أنفسنا مفضلين فنقول: فلان أفضل من فلان بدون علم من كتاب الله، ولا من سنة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه ليس من التأدب مع الأنبياء، فمن باب الأدب، أننا لا نفضل نبياً عَلَى نبي، لكن إذا وجدنا علماً كما جَاءَ أن نوحاً وموسى وعيسى من أولى العزم، وأولوا العزم أفضل من غيرهم، فهذا لا بأس به وهذا حق، أو أن نقول: إن موسى عَلَيْهِ السَّلام هو أفضل أنبياء بنى إسرائيل، هذا أيضا حق، وهكذا ....
وقد يقول البعض لم لا يكون ذلك في أول الإسلام؟ وقد خطر لي هذا القول وهو: لم لاتكون الخصومة وقعت بين اليهودي والمسلم في أول الإسلام؟ بدليل أن هذا اليهودي كَانَ يعيش في
المدينة، ومعلوم أن اليهود أجلوا من
المدينة على فترات، كما حصل لبنى قينقاع، وبني قريظة، وبني النضير، وأن الآية نزلت متأخرة؛ لكننا لا نستطيع أن نقول بهذا القول إلا إذا تأكدنا تماماً من تاريخ نزول الآية، والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
والآن ننتقل إِلَى موضوع المفاضلة بين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويونس بن متى.